إنضم لقناتنا على تيليجرام
وقائع سياسية

أزمة الهجرة في كندا بعد انتخابات 2025: توجهات جديدة تثير الجدل المحلي والدولي

بعد فوز حزب المحافظين الكندي بقيادة بيير بويليفري في انتخابات 2025، بدأت ملامح سياسة هجرة جديدة تتشكل، وسط جدل واسع داخل كندا وخارجها. ويبدو أن الحكومة الجديدة تتجه نحو تشديد القوانين وتقليص أعداد المهاجرين، وهو ما أثار ردود فعل متفاوتة بين مؤيدين يرون في ذلك حماية للاقتصاد وسوق العمل، ومعارضين يعتبرونه تهديدًا للتنوع والتوازن الديموغرافي.

📉 التراجع عن أهداف الليبراليين في الهجرة

خلال حملته الانتخابية، انتقد بويليفري سياسة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو التي فتحت الباب أمام أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين. المحافظون وعدوا بمراجعة شاملة لسياسات الهجرة، أبرزها:

  • 🔒 خفض عدد المهاجرين السنوي من 500 ألف إلى 350 ألف بداية من 2026.
  • 🛂 تشديد معايير الهجرة الاقتصادية عبر رفع شروط اللغة والخبرة.
  • إعادة النظر في برامج اللجوء، خصوصًا تلك المرتبطة بالمساعدات الإنسانية.

أزمة الهجرة في كندا بعد انتخابات 2025

🏘️ الأزمة السكنية في قلب النقاش

برّر المحافظون خططهم بالضغط الهائل على قطاع الإسكان والبنية التحتية في المدن الكبرى:

  • 🏙️ تورنتو وفانكوفر ومونتريال شهدت ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الإيجارات، ما زاد من الاستياء الشعبي تجاه سياسات الهجرة المفتوحة.
  • 🏚️ أزمة نقص المساكن دفعت الحكومة الجديدة لإعلان خطة لبناء 250 ألف وحدة سكنية، بشرط تقييد تدفق المهاجرين الجدد لحين استيعابهم.

👨‍💼 قطاع الأعمال: بين الترحيب والتحفظ

تفاوتت مواقف أصحاب الأعمال من سياسة بويليفري الجديدة:

  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبدت ارتياحًا لتقليص الضغط على الموارد العامة.
  • شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية حذّرت من عواقب نقص العمالة المهرة، خصوصًا في ظل الشيخوخة السكانية.

🌍 ردود فعل الجاليات المهاجرة

الجاليات العربية، الآسيوية، والإفريقية عبّرت عن قلقها من الانعكاسات السلبية لهذه السياسة:

  • 📢 تظاهرات وبيانات احتجاج في كبرى المدن الكندية للمطالبة بحماية مكتسبات المهاجرين.
  • ⚖️ دعوات قضائية للطعن في قرارات محتملة تتعلق بلمّ شمل العائلات أو برامج التأشيرات الإنسانية.

📜 التعديلات القانونية المرتقبة

وفق مصادر داخل وزارة الهجرة الكندية، تسعى الحكومة لإجراء تغييرات في:

  1. برنامج الدخول السريع (Express Entry) لتقليل النقاط الممنوحة لعوامل غير اقتصادية.
  2. نظام اللجوء لتسريع البت في الطلبات وتقييد القدرة على الاستئناف.
  3. برنامج العمال المؤقتين بهدف الحد من الاعتماد على العمالة الخارجية.

📈 التأثير على صورة كندا الدولية

كندا لطالما عُرفت بأنها من أكثر الدول ترحيبًا بالمهاجرين. ولكن:

  • 📰 وسائل إعلام دولية مثل BBC وCNN تساءلت عن مصير “النموذج الكندي” بعد هذه التغيرات.
  • 🏅 منظمات حقوق الإنسان عبّرت عن قلقها من إضعاف التزامات كندا تجاه اللاجئين واتفاقية جنيف.
  • 🤝 علاقات ثنائية مع بعض الدول قد تتأثر نتيجة تقليص عدد التأشيرات أو رفض ملفات الهجرة العائلية.

🧭 الخيارات أمام الجالية العربية

الجالية العربية في كندا بدأت بمراجعة استراتيجياتها، خاصة على ضوء:

  • 📑 تعقيد إجراءات لمّ الشمل وطلبات الكفالة.
  • 📉 انخفاض فرص القبول ضمن برنامج الهجرة الاقتصادية.
  • 📍 التفكير في التوجه إلى أقاليم كندية أقل اكتظاظًا والتي لا تزال تقدم برامج إقليمية نشطة.

🔮 ما القادم؟

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، حيث من المتوقع أن يعلن بويليفري رسميًا عن خطة الهجرة الجديدة في البرلمان الكندي. كما ستُطرح مشاريع قوانين لتعديل لوائح الهجرة ورفع الحد الأدنى للدخل المطلوب لرعاية أفراد الأسرة.

ويبقى السؤال: هل ستتمكن كندا من الموازنة بين حماية اقتصادها واستمرارها كنموذج عالمي في احتضان التنوع؟


📍 ترقبوا في المقال القادم: كيف ستؤثر هذه السياسات على الطلاب الدوليين وبرامج الإقامة الدائمة في كندا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى